دکتر مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در جلسه هیأت عامل صندوق که با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو و تعدادی از معاونان و مدیران در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد؛ اظهار داشت: ناترازی برق یک مشکل ملی است و تکلیف خود می دانیم در جهت اهداف نظام و حل دغدغه مردم در کنار دولت و وزارت نیرو و ملت بزرگ ایران باشیم و این مایه افتخار ما است که بتوانیم برای رفع مشکلات فعلی مردم و در مسیر آینده نقش آفرینی کنیم.

وی با بیان اینکه به منظور کاهش بروکراسی، سازو کارهای ساده‌تری در صندوق پیش بینی شده است، تصریح کرد: اعضای هیأت عامل از هر مدلی که در چارچوب و ضوابط صندوق بتوان با آن در اسرع وقت، اعتبار مورد نیاز این بخش تأمین شود، استقبال می کند چرا که پذیرش وضعیت خاموشی و تعطیلی شایسته مردم ایران نیست و چه بسا برخی محدودیت‌های تأمین تجهیزات با گذشت زمان بیشتر شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: با توجه به شرایط فعلی و پیش رو باید تا حد ممکن از بورکراسی اداری کاسته شود و هر چه سریع‌تر یک مدل چابک و فعال برای تأمین مالی نیروگاه‌های برق در کشور به ویژه در جهت حمایت از صنایع و جلوگیری از خاموشی های احتمالی در آینده، طراحی و اجرایی شود.

از نظر دکتر غضنفری، کارشناسان صندوق توسعه ملی باید دو نکته را همزمان مد نظر داشته باشند: اول سهولت در تأمین مالی و دوم حداقل سازی ریسک صندوق. وی معتقد است همانگونه که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران واقعی پا به میدان می‌گذارند و همراهی می‌کنند لیکن متأسفانه بطور همزمان سرمایه‌خوران نیز دام خود را پهن می‌کنند تا از این نمد کلاهی برای منافع غیرمشروع خود بسازند و منابع صندوق را که متعلق به 90 میلیون ایرانی امروز و فرداست به تاراج برند. لذا سهولت و دقت باید توامان مد نظر باشد.

غضنفری افزود: هر چند درکشور ما به لحاظ سرزمینی فرصت فراوانی برای تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی وجود دارد که به غفلت با آن برخورد کرده‌ایم اما هم اینک نیز غفلت دیگر در باره تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی است تا بهره‌وری نیروگاه‌های موجود را بدون مصرف گاز بیشتر بالا برد. این غفلت ناشی از عدم اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و اعمال شیوه‌های حکمرانی اجتماعی در جایی است که محتاج توجه به اعمال حکمرانی اقتصادی است. و بدین دلیل سرمایه‌گذاران استقبالی از این کار ارزشمند نمی‌کنند.

عباس علی آبادی وزیر نیرو نیز گفت: با ورود صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در حوزه انرژی امیدواریم شاهد سرعت در پروژه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی باشیم و بتوانیم از ظرفیت‌های این بخش به خوبی استفاده کرده و شاهد رشد روزافزون این بخش باشیم.

وی با بیان اینکه در تعداد زیادی ساختگاه مشغول اجرای پروژه‌های خورشیدی هستیم، اظهار داشت: این حجم نشان از توان بالا و قابلیت‌های مهندسی کشور دارد اما ضروری است قواعد بروکراسی با ظرفیت‌های موجود به طور دقیق همگام سازی شود تا فرصت‌ها را از دست ندهیم.

وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد با افزایش ظرفیت تولید برق شبکه سراسری کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر شاهد خاموشی کمتری در بخش خانگی و صنعتی باشیم و زیان ناشی از کسری برق در صنایع بزرگ در بخش‌های مختلف اقتصادی به حداقل برسد.

در ادامه، سید مصطفی سید هاشمی جانشین رئیس هیت عامل صندوق توسعه ملی، بازیگران اصلی این بخش را ساتبا، صندوق توسعه ملی، نهاد واسط و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برشمرد و گفت: در مصوبه شورای اقتصاد برای بهبود ناترازی برق، تا سقف 2 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری برای طرح احداث 7 هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی پیش بینی شده است که از این میزان حداکثر مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون دلار نیاز ارزی طرح توسط صندوق توسعه ملی و 20 درصد مابقی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأمین می شود.

وی تاکید کرد: در کنار سرعت عمل باید دقت و کیفیت نیز لحاظ شود و بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری صندوق مورد توجه قرار گیرد.