میر سامان پیشوایی، مدیرعامل شرکت سرمایهآفرین میهن، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، به تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی و شرکت سام و نقش آن در پروژههای انرژی و رفع ناترازی پرداخته است که مشروح این گفتوگو به شرح زیر است.
لطفاً توضیحاتی در خصوص ماهیت و ساختار شرکت سرمایهآفرین میهن بفرمایید؟
صندوق توسعه ملی با هدف استفاده بهینه و استخراج بیشترین ارزش از مازاد درآمدهای نفتی کشور تأسیس شده است. بسیاری از کشورهای جهان پیش از ایران تجربه ایجاد صندوقهای ثروت ملی را داشتهاند تا بتوانند منابع مازاد خود را برای تأمین آینده اقتصادی کشور ذخیره و سرمایهگذاری کنند. هدف این است که این منابع به عنوان یک ذخیره و سرمایه مولد برای نسلهای آتی کشور باقی بماند و از آن بهرهبرداری شود.
نفتی که در حال حاضر استخراج میکنیم، تنها متعلق به نسل کنونی نیست، بلکه به تمامی نسلهایی که در آینده در ایران زندگی خواهند کرد هم تعلق دارد. بنابراین، نسل حاضر مسئولیت بزرگی بر دوش دارد تا درآمدهای ارزی حاصله را تنها صرف امور جاری کشور نکند، بلکه این منابع را به صورت هوشمندانه سرمایهگذاری نماید تا آیندگان نیز بتوانند از این سرمایههای مولد بهرهمند شوند.
در این راستا، صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی که نگاه به آینده دارد، در تلاش است تا از درآمدهای ارزی برای توسعه و رشد کشور استفاده کند. صندوق به دو روش منابع خرد را صرف توسعه کشور و طرحهای ارزشافزا میکند.
اولین روش، اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف از طریق وام است که توسط بانکهای کشور به عنوان عامل اجرایی صندوق انجام میشود. این رویکرد سالهاست که توسط صندوق توسعه ملی پیادهسازی میشود و همچنان در جریان است.
روش دوم که رویکردی نوین و مبتنی بر اصول جدید است، به ویژه از سال ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شده است. در خردادماه آن سال، مقام معظم رهبری با صدور فرمانی مهم اجازه دادند که صندوق توسعه ملی بتواند به طور مستقیم در طرحهای توسعه ملی سرمایهگذاری و مشارکت کند. این اذن قائد شهید رضوانالله تعالی علیه فرصت جدیدی را در اختیار صندوق توسعه ملی قرار داد تا علاوه بر اعطای تسهیلات، در پروژههای کلان ملی نیز مشارکت داشته باشد.
شرکت سرمایهآفرین میهن به عنوان بازوی اجرایی صندوق توسعه ملی، مسئولیت تحقق این دستور مهم را بر عهده دارد. این شرکت به عنوان مجری طرحهای توسعهای صندوق، نقش اساسی در تحقق اهداف اقتصادی کشور و رشد پایدار سرمایههای ملی ایفا میکند. هدف از این مشارکتها و سرمایهگذاریها، افزایش رشد اقتصادی کشور و بهبود وضعیت تولید است.
بنابراین، صندوق توسعه ملی نه تنها به عنوان یک نهاد تأمین مالی، بلکه به عنوان موتور محرکی برای تحقق اهداف توسعهای ایران عمل میکند و گامهای بزرگی را برای تضمین آینده اقتصادی نسلهای آینده برداشته است.
مدلهای سرمایهگذاری شرکت سام، زیرمجموعه صندوق توسعه ملی، در پروژههای انرژی بر چه ساختارهایی استوار است و در فرآیند انتخاب و اجرای پروژهها از چه ظرفیتهای مشاورهای و تخصصی استفاده میکنید؟ به طور مشخص، آیا در پروژههای نفتی از مشاوره فنی و کارشناسی شرکت ملی نفت ایران بهره میگیرید؟
در مجموعه صندوق توسعه ملی، با وجود محدودیت منابع انسانی، توانستهایم ساختاری چابک و کارآمد ایجاد کنیم. این مجموعه به دلیل وابستگی به نهادهای حاکمیتی، از آن جهت که به منابع انسانی اضافی و فربه نیاز ندارد، به شکلی طراحی شده که ضمن حفظ کارآمدی، از اتلاف منابع جلوگیری کند. بنابراین، ساختار سازمانی صندوق بسیار کوچک و چابک است.
علاوه بر این، در کنار هسته دانای این شرکت سرمایهآفرین میهن، یک شبکه نخبگانی قوی و توانمند ایجاد کردهایم که از آن به عنوان «بازوان توانا» یاد میکنیم. این شبکه شامل تمامی ظرفیتهای نخبگانی کشور در حوزههای مختلف است. به همین دلیل، صندوق توسعه ملی نه تنها از متخصصین و مشاورین مستقل استفاده میکند، بلکه از توانمندی دستگاههای دولتی نظیر وزارت نفت و وزارت نیرو نیز بهره میبرد.
با این حال، تأکید ما بر این است که فقط به دستگاههای دولتی اتکا نکنیم و در عوض یک شبکه نخبگانی مستقل و غنی ایجاد کردهایم که اعضای آن هیچگونه نفعی در پروژهها ندارند. این افراد با تجربه و دانش خود در زمینه ممیزی، بررسی و نظارت بر طرحها به ما کمک میکنند. این رویکرد به ما این امکان را میدهد که طرحها را به صورت دقیق و حرفهای ارزیابی کرده و از ظرفیتهای نخبگان کشور در راستای توسعه و پیشبرد پروژهها بهرهبرداری کنیم.
سال گذشته موضوع سرمایهگذاری مستقیم صندوق توسعه ملی در پروژههای رفع ناترازی انرژی با اذن از مقام معظم رهبری مطرح شد؛ چه ملاحظات کارشناسی و چالشهای ساختاری در مدل عاملیت باعث شد رویکرد صندوق از تأمین مالی غیرمستقیم به سرمایهگذاری مستقیم تغییر کند و این مدل جدید تاکنون در کدام پروژهها و بخشها مورد استفاده قرار گرفته است؟
رویکرد عاملیتی که همچنان در جای خود فعال است، به عنوان یک راهکار در نظر گرفته میشود که از طریق آن فعالان اقتصادی کشور خدمات مختلفی را ارائه میدهند. این رویکرد با وجود پیچیدگیها و دشواریهایی که برای فعالان اقتصادی به همراه دارد، همچنان از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از مشکلات اصلی این رویکرد، فرآیند اعتبارسنجی طولانی و پیچیدهای است که مشابه با هر وام بانکی دیگر، نیازمند زمان و دقت بالایی است. علاوه بر این، این فرآیند به وثایق و تضمینهای بسیار قوی نیاز دارد. معمولاً در پروژههای عاملیتی که صندوق توسعه ملی وارد آنها میشود، بانک عامل موظف است تا وثیقهای معادل ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد مبلغ وام یا تسهیلات دریافتی را تأمین کند. این مسئله برای بسیاری از پروژههای بزرگ کشور تقریباً غیرممکن است.
به عنوان مثال، هماکنون صندوق توسعه ملی در پروژه توسعه یکی از میادین نفتی کشور وارد شده است که مبلغ کل سرمایهگذاری این پروژه حدود ده و نیم میلیارد دلار است. قرار است سه تا چهار میلیارد دلار از این مبلغ از طریق صندوق تأمین شود. حال فرض کنید که بخواهیم این مبلغ را از طریق سیستم عاملیتی تأمین کنیم و برای آن ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد وثیقه بگیریم؛ در این صورت هیچیک از فعالان اقتصادی یا دستگاههای دولتی کشور قادر به تأمین چنین وثیقهای نخواهند بود.
در این راستا، ابتکاری توسط هیئت عامل صندوق توسعه ملی مطرح شد. درخواستی از سوی رئیسجمهور به امام شهید (رض) ارسال شد و پس از بررسیهای کارشناسی، ایشان موافقت خود را با این درخواست اعلام کردند. البته این موافقت با پنج شرط همراه بود که صندوق توسعه ملی باید آنها را رعایت کند تا مجاز به مشارکت در اینگونه پروژهها باشد. این پنج شرط عبارتاند از:
- افزایش تولید: سرمایهگذاریهای صندوق باید منجر به افزایش تولید شود. این شرط اساسی است و بدون آن امکان استفاده از منابع صندوق وجود ندارد.
- تضمین بازگشت اصل پول: صندوق باید تضمین کند که اصل پول سرمایهگذاریشده به صندوق بازخواهد گشت.
- سود کافی برای منابع: صندوق باید حداقل سود لازم برای منابع صندوق را در نظر بگیرد، به ویژه که منابع صندوق به طور عمده ارزی هستند.
- عدم ورود به بنگاهداری: صندوق نباید در فرآیند مدیریت و اجرای پروژهها دخالت کند. صندوق باید نقش خود را به عنوان تأمینکننده مالی یا فاینانسر حفظ کرده و وارد بنگاهداری نشود.
- تأیید توجیه فنی و اقتصادی: طرحها باید ابتدا در شورای اقتصاد به تصویب برسند.
بر اساس این پنج شرط، هیئت عامل صندوق مدل جدیدی از مشارکت را تدوین کرد که به «مشارکتهای غیرمداخلهای» معروف است. در این مدل، صندوق تنها به تأمین مالی پروژهها میپردازد و در فرآیند اجرایی پروژهها مداخله نمیکند. این رویکرد به صندوق این امکان را میدهد که چابکی خود را حفظ کرده و از سوی دیگر، برنامه خروج یا استراتژی خروج مشخصی از پروژهها داشته باشد. به عبارت دیگر، صندوق باید بداند که پس از چه مدت از پروژه خارج میشود و چه میزان زمان نیاز است تا دوره ساخت پروژه به پایان برسد.
هدف اصلی این مدل این است که منابع ارزی صندوق به طور مؤثری در اقتصاد چرخش داشته باشد. هر چه این منابع بیشتر در گردش باشند، سرعت توسعه کشور نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه شاهد رشد اقتصادی پایدار و رفاه اجتماعی برای مردم خواهیم بود. این رشد اقتصادی در نهایت منجر به آیندهای بهتر برای نسلهای حاضر و آینده خواهد شد.
از برنامه ۷ هزار مگاوات و ۸ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر که با حمایت صندوق توسعه ملی تعریف شده، تاکنون چه میزان منابع به صورت قطعی تأمین و تخصیص یافته، چه ظرفیتی وارد مرحله عقد قرارداد شده، چه میزان در حال احداث است و چه مقدار عملاً وارد مدار تولید برق کشور شده است؟
در راستای پروژههای انرژی تجدیدپذیر کشور که با حمایت صندوق توسعه ملی تعریف و اجرایی شدهاند، تاکنون تخصیص و تأمین منابع مالی به طور قطعی در دو طرح بزرگ به ظرفیت ۷ هزار مگاوات و ۸ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، به ویژه در حوزه نیروگاههای خورشیدی و بادی، انجام شده است. هدف اصلی این طرحها رفع ناترازی برق کشور و تأمین نیازهای فزاینده انرژی است.
این طرحها، به ویژه طرح ۱۵ هزار مگاواتی ۷ و ۸ هزار مگاوات، از جمله مهمترین پروژههای ملی به شمار میروند که بخش عمدهای از منابع صندوق توسعه ملی برای آنها اختصاص یافته است. مجموع سرمایهگذاری مورد نیاز برای این طرح حدود ۶.۲۵ میلیارد دلار برآورد شده که صندوق توسعه ملی ۴.۹۶ میلیارد دلار از آن را تأمین خواهد کرد. این میزان معادل ۸۰ درصد از کل هزینههای دو طرح است، در حالی که ۲۰ درصد باقیمانده عمدتاً از سوی بخش خصوصی و برخی وزارتخانهها تأمین خواهد شد.
در این زمینه، پروژههای مربوط به میادین نفتی و گازی نیز در دستور کار صندوق توسعه ملی قرار دارد که هدفگذاری آنها افزایش تولید نفت و گاز کشور است. صندوق توسعه ملی در نظر دارد تا حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز به تولید کشور اضافه کند. سرمایهگذاری کلی برای این پروژهها ۱۴.۷ میلیارد دلار است که صندوق توسعه ملی از طریق شرکت سام مسئول تأمین ۵.۵ میلیارد دلار از این مبلغ خواهد بود.
پروژه ۷ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر به طور ویژه با مشارکت وزارت نیرو از طریق ساتبا، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی، در حال انجام است. در این طرح، وزارت نیرو نقش دارد، اما طبق تأکید صندوق بر لزوم استفاده از منابع این صندوق توسط بخش دولتی، وزارت نیرو موظف است نیروگاههای خورشیدی را به بخش خصوصی واگذار کند. تاکنون یک میلیارد دلار از منابع صندوق به طرح ۷ هزار مگاوات تخصیص داده شده است. در این زمینه، ۹۸ متقاضی از بخش خصوصی برای ساخت و بهرهبرداری از ۱۷۹ ساختگاه نیروگاههای خورشیدی معرفی شدهاند که مجموعاً معادل ۴۴۰۰ مگاوات انرژی تولیدی برای این متقاضیان در نظر گرفته شده است.
بر اساس آخرین گزارشها، نزدیک به ۷۰۰ مگاوات از این انرژیها هماکنون وارد شبکه شده و در حال بهرهبرداری است. همچنین در طرح ۸ هزار مگاوات که دیگر وزارت نیرو به عنوان واسطه نیست و صندوق توسعه ملی مستقیماً با بخش خصوصی در تعامل است، ۸۶۰ میلیون دلار از منابع صندوق به تخصیص پروژههای این طرح اختصاص یافته است. تاکنون ۱۴ متقاضی در ۲۲ ساختگاه این طرح تأیید شدهاند که معادل ۲۸۶۰ مگاوات انرژی خواهد بود. در مجموع، برای دو طرح ۷ هزار مگاوات و ۸ هزار مگاوات، حدود ۱.۹ میلیارد دلار مسدودی ارزی از منابع صندوق توسعه ملی صادر شده است.
این پروژهها در حالی ادامه دارد که تقاضاهای زیادی برای مشارکت در این طرحها وجود دارد. برای طرح ۸ هزار مگاوات، نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات درخواست برای پروژههای مختلف ثبت شده که در حال بررسی و تخصیص منابع از سوی صندوق توسعه ملی هستند.
سهم هر بخش شامل نیروگاههای خورشیدی، بادی و سایر فناوریهای تجدیدپذیر چه میزان است؟
در طرحهای ۸۰۰۰ و ۷۰۰۰، تا به امروز تمامی نیروگاههای صادرشده به انرژی خورشیدی اختصاص داشتهاند. تنها تعداد کمی از متقاضیان درخواست نصب نیروگاه بادی داشتهاند که روند کار آنها هنوز به پایان نرسیده است. لازم به ذکر است که تمامی اعدادی که در این گزارش ذکر میشود مربوط به نیروگاههای خورشیدی است.
پروژه فشارافزایی پارس جنوبی به منظور جلوگیری از افت تولید گاز در سالهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تأمین مالی این پروژه از محل صندوق توسعه ملی، سؤال این است که از ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفتهشده، پروژه در چه مرحلهای است؟
در خصوص موضوع فشارافزایی در میدان پارس جنوبی باید گفت که در ابتدا قرار بود صندوق توسعه ملی در این طرح مشارکت داشته باشد. با این حال، پس از انجام بررسیهای کارشناسی در دولت، تصمیم گرفته شد که وزارت نفت روشهای دیگری برای تأمین مالی این پروژه را نیز مورد ارزیابی قرار دهد. این روشها شامل استفاده از افزایش تولید برخی از طرحها در پارس جنوبی برای تأمین منابع مالی یا استفاده از بدهیهای قبلی وزارت نفت به صندوق توسعه ملی بود.
تا به امروز، هیچ جمعبندی قطعی در خصوص میزان مشارکت صندوق توسعه ملی در این طرح صورت نگرفته است. البته صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای مشارکت در این پروژه اعلام کرده است، اما برای اینکه این همکاری به نتیجه برسد، وزارت نفت باید طرح را به مرحله بلوغ و پختگی لازم برساند. به علاوه، شروط و الزامات سرمایهگذاری که صندوق برای مشارکت در طرحها دارد، باید به طور کامل محقق شود تا صندوق بتواند در این پروژه فعال باشد. در حال حاضر، این فرآیند تکمیل نشده است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، مشارکت صندوق در طرح فشارافزایی به مرحله عملیاتی نخواهد رسید.
صندوق توسعه ملی در حال حاضر در کدامیک از پروژههای نفتی حضور دارد و اهمیت این پروژهها چیست؟
برای پاسخ به این سؤال، لازم است که فعالیتهای ما در حوزه نفت و گاز را در قالب سرمایهگذاری و مشارکت توضیح دهم. در ابتدا باید اشاره کنم که بخشی از تسهیلات صندوق به صورت وام ارائه میشود. در حال حاضر، ما چهار طرح خاص را در قالب مشارکت در دست پیگیری داریم که به تفصیل در ادامه بیان میشود.
طرح اول، طرح افزایش ضربتی تولید نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز است که در همکاری با وزارت نفت آغاز شده است. حجم کل سرمایهگذاری مورد نیاز برای این طرح سه میلیارد دلار است که صندوق مسئول تأمین ۲.۴ میلیارد دلار از این مبلغ است. تاکنون مسدودی معادل ۳۰۰ میلیون دلار از سهم صندوق صادر شده است. منتظر دریافت گزارش از وزارت نفت هستیم تا بررسی کنیم که این مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به چه نتایجی منجر شده و پس از تأیید، آمادگی داریم که مبلغ بعدی را به طرح تزریق کنیم. روند کار در صندوق بدین صورت است که به صورت مرحلهای و با توجه به پیشرفت هر مرحله انجام میشود. این روند به دلیل دقت و صیانتی است که باید در استفاده از منابع صندوق صورت گیرد. گزارشهای دریافتی از وزارت نفت نشان میدهند که از این مبلغ حدود ۴۵ هزار بشکه افزایش تولید نفت حاصل شده است. به محض دریافت اسناد تکمیلی، تزریق بعدی انجام خواهد شد.
طرح دوم، طرح توسعه میدان نفتی آزادگان است که میدان مشترکی بین ایران و عراق است. این میدان سالهاست که مورد توجه قرار گرفته و علیرغم تلاشهای متعدد، هیچگاه به نتایج مطلوب نرسیده بود، اما با تلاشهای فراوان و دستور رئیسجمهور محترم، جناب پزشکیان، در سال گذشته قرارداد آیپیسی (IPC) برای توسعه این میدان به طور رسمی ابلاغ شد. برای تأمین مالی این طرح، با کمک بانکهای سهامدار، سرمایهای به میزان ۵۲۵ هزار میلیارد ریال تأمین شده است. این پروژه به طور کلی به حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و در حال حاضر صندوق در حال بررسی تأمین مالی ارزی برای آن است. هدف این است که تولید روزانه از میدان آزادگان که اکنون محدود به ۲۰۰ هزار بشکه است، به ۵۴۰ هزار بشکه افزایش یابد.
طرح سوم، طرح توسعه میدان نفتی چنگوله است که ویژگیهای فنی خاص خود را دارد. برای این طرح نیاز به تأمین مالی به میزان ۱.۲ میلیارد دلار است که صندوق ۳۴۹ میلیون دلار از آن را به عهده گرفته است. کارهای اولیه این پروژه انجام شده و مصوبات لازم در ارکان صندوق اخذ گردیده است. اکنون منتظر مصوبه شورای اقتصاد هستیم تا عملیات اجرایی طرح آغاز شود. در این طرح نیز یک شرکت معتبر و مورد تأیید وزارت نفت به عنوان شریک صندوق برای پیشبرد کارها آمادگی دارد.
طرح چهارم، طرح توسعه میدان نفتی بند کرخه است که از نظر تولید نفت برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. کل میزان سرمایهگذاری مورد نیاز برای این پروژه ۴۳۲ میلیون دلار است که صندوق ۲۴۳ میلیون دلار از آن را به عهده گرفته است. مصوبات لازم برای این پروژه اخذ شده و منتظر مصوبه شورای اقتصاد هستیم تا عملیات پروژه آغاز شود.
در تمام این طرحها، ارتباط نزدیکی با وزارت نفت برقرار است و هر مرحله از پیشرفت طرحها تحت نظارت و تأیید وزارت نفت قرار دارد. این همکاریها به منظور اطمینان از پیشرفت فنی و اجرایی پروژهها انجام میشود.
نقش شرکت سرمایهآفرین میهن در پروژه میدان آزادگان چیست؟ کدام بانکها در این پروژه مشارکت دارند؟ و تاکنون چه میزان سرمایهگذاری انجام شده است؟
میدان نفتی آزادگان یکی از پروژههای مهم نفت و گاز کشور به شمار میآید. این میدان، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی، شاهد تحولات مهمی در زمینه سرمایهگذاری و توسعه بوده است. در این راستا، کنسرسیومی از صندوق توسعه ملی و تعدادی از بانکهای معتبر کشور تشکیل شده است تا این پروژه را از جنبههای مالی و اجرایی به پیش برد.
در حال حاضر، پنج بانک بزرگ کشور در توسعه میدان آزادگان مشارکت دارند. این بانکها عبارتاند از: بانک ملی ایران، بانک ملت، بانک تجارت، بانک شهر و بانک پارسیان. این بانکها به همراه صندوق توسعه ملی در تأمین مالی پروژه و مدیریت امور مالی آن نقش مهمی ایفا میکنند. به طور مشخص، تا به امروز این کنسرسیوم موفق شده است که ۵۲.۵ هزار میلیارد تومان برای توسعه این میدان تأمین مالی کند. این مبلغ به طور کامل در اختیار شرکت پروژهای قرار گرفته است که مسئول توسعه میدان و اجرای پروژههای مرتبط با آن است.
در کنار بانکها و صندوق توسعه ملی، شرکتهای مختلفی نیز در بخش اکتشاف و تولید این میدان فعال هستند. شرکت مینا و شرکت پتروپارس از جمله شرکتهایی هستند که در این پروژه به طور مستقیم مشارکت دارند. به ویژه شرکت پتروپارس سهم کوچکی در پروژه توسعه میدان آزادگان دارد، ولی در کنار دیگر شرکتها در این راستا فعالیت میکند.
اما نکته حائز اهمیت این است که صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد تأمین مالی پروژه، هیچگونه دخالتی در مدیریت عملیاتی و اجرایی میدان نداشته و به عنوان تأمینکننده مالی و سهامدار در این پروژه حضور دارد. به گفته مسئولان پروژه، صندوق به دنبال حفظ پیمانکاران قبلی این میدان است و تاکنون توافق اولیهای با شرکتهایی مانند اروندان برای حفظ همکاریها انجام شده است. این رویکرد به منظور تسهیل فرآیند توسعه و جلوگیری از تغییرات غیرضروری در پیمانکاران، به ویژه در مراحل اولیه پروژه، صورت میگیرد.
پس از انتقال پروژه و شروع فعالیتهای توسعهای، یکی از اولویتهای اصلی تثبیت تولید فعلی میدان است. در حال حاضر، تولید نفت میدان آزادگان حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار بشکه در روز است و پیمانکاران در تلاش هستند تا این سطح تولید را تثبیت کنند. گام بعدی در این پروژه رسیدن به اهداف تعیینشده در قرارداد آیپیسی (IPC) است که شامل افزایش تولید به حدود ۲۶۰ هزار بشکه یا بیشتر در روز میشود. این هدف به عنوان افتیپی (FTP) شناخته میشود و یکی از مراحل حیاتی در روند توسعه میدان است.
صندوق توسعه ملی تاکنون در تأمین مالی پروژه به خوبی عمل کرده و حتی برخی از تعهدات خود را زودتر از سایر سهامداران اجرا کرده است. اخیراً، شرکت مسئول پروژه درخواست جدیدی از صندوق توسعه ملی داشته است. این درخواست به تزریق مجدد سرمایه ارزی به مبلغ سه و نیم میلیارد دلار مربوط میشود. این درخواست که حدود یک ماه پیش مطرح شد، در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد.
مسئولان صندوق توسعه ملی در حال انجام کارشناسیهای لازم برای ارزیابی اقتصادی این درخواست هستند و در صورت تأیید آن، مبلغ مورد نظر در هیئت عامل صندوق بررسی و تصویب خواهد شد.
در نهایت، توسعه میدان نفتی آزادگان به عنوان یکی از پروژههای استراتژیک نفت و گاز کشور در مراحل حساس خود قرار دارد و با همکاری بانکها، صندوق توسعه ملی و شرکتهای اکتشاف و تولید، تلاش میشود تا اهداف تولیدی و مالی آن به طور کامل تحقق یابد.
دولت حدود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارد که قرار است در ازای آن یک میدان نفتی به صندوق واگذار شود. لطفاً بفرمایید این میدان کدام است؟
در خصوص اینکه کدام میدان نفتی به صندوق واگذار شود، این موضوع به مذاکرات بین صندوق و وزارت نفت وابسته است. خوشبختانه رئیسجمهور محترم با عزم جدی وارد این مسئله شدهاند و در تلاش هستند تا این بدهی که به وضوح بدهی دولت به تمام ایرانیان حال حاضر و نسلهای آینده است، پرداخت شود. این بدهی در واقع مسئولیت دولت به مردم ایران است؛ چه آنهایی که اکنون در کشور زندگی میکنند و چه کسانی که در آینده متولد خواهند شد.
در گذشته، بسیاری از دولتها تمایل داشتند از بازپرداخت چنین بدهیهایی فرار کنند، اما خوشبختانه دولت فعلی با شفافیت کامل این عدد را پذیرفته و در تلاش برای جبران آن است. در این راستا، یکی از راهحلهای مطرح، واگذاری میدانهای نفتی به صندوق است که در حال حاضر صندوق در حال مذاکره با وزارت نفت در این خصوص است. درخواستهایی از وزارت نفت داریم تا با توجه به حمایتهای رئیسجمهور، در این موضوع با جدیت بیشتری وارد شوند تا این پروژه عملیاتی شود.
تا به امروز، مذاکرات میان صندوق و وزارت نفت انجام شده، اما هنوز به توافق نهایی برای واگذاری یک میدان خاص منجر نشده است. صندوق پیشنهاداتی دارد که باید با وزارت نفت به توافق برسد تا پس از آن به صورت رسمی اعلام شود.
در جریان جنگ اخیر، صندوق توسعه ملی چه اقداماتی در راستای تأمین انرژی و رفع ناترازی انجام داده است؟ آیا این اقدامات با رویکرد معمول صندوق در شرایط غیرجنگی تفاوتی داشته است؟
در ماههای اخیر، اتفاقات مهمی در راستای تأمین مالی بخش سرمایهگذاری در کشور رخ داده است که قابل توجه و تأمل است. با توجه به شرایط ویژهای که در کشور حاکم بود، صندوق توسعه ملی تلاش کرد تا برخی از فرآیندها و رویهها را تسریع کرده و بهبود بخشد. یکی از اقدامات مهم در این راستا، کاهش میزان وثایق لازم برای پروژههای سرمایهگذاری بود. در پروژههای سرمایهگذاری، به ویژه در طرحهای احداث ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی، متقاضیان باید تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان وثیقه را تأمین کنند، در حالی که پیشتر این رقم حتی به ۱۰۰ درصد میرسید.
یکی دیگر از ابتکارات صندوق توسعه ملی، صدور مسدودی قبل از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بود که به تازگی اجرایی شده است. این اقدام سبب شد تا میزان مسدودی در پروژههای حوزه انرژی خورشیدی به عدد ۱.۹ میلیارد دلار برسد که افزایش قابل توجهی محسوب میشود. با نبود این ابتکارات، این رقم میتوانست به ۱ میلیارد دلار کاهش یابد. بنابراین، صندوق توسعه ملی توانسته است با تسریع در فرآیندها و کاهش موانع بروکراتیک، سرعت اجرای پروژهها را در شرایط خاص کشور بالا ببرد.
از سوی دیگر، صندوق برای مجموعههایی که در جنگ اخیر آسیب دیدهاند، کمکهای ویژهای انجام داده است. به ویژه برای پروژههای نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاهها که از جنگ و شرایط تحریمی متأثر شدهاند، صندوق تسهیلات ویژهای ارائه کرده است. این کمکها شامل امهال اقساط وامهای این مجموعهها به منظور فراهم کردن فضای مالی برای بازسازی و ادامه فعالیتهای اقتصادی آنهاست.
به عنوان مثال، صندوق توسعه ملی در مورد پالایشگاه سپهر پارسیان که یکی از سهامداران آن است، درخواست برای امهال اقساط وامها را پذیرفته و این فرآیند در حال اجرایی شدن است. همچنین یک مجموعه دیگر که در حال توسعه میادین گازی مهم برای کشور است نیز از تسهیلات مشابه برخوردار شده و صندوق با موافقت خود، این درخواستها را پذیرفته است.
در بخش دیگری، یک مجموعه دارویی که در اثر جنگ آسیب دیده بود و صندوق پیشتر در آن سرمایهگذاری کرده بود، از تسهیلات صندوق برای تسهیل در پرداخت اقساط وامها و کمکهای بیشتر برای بازسازی بهرهمند شده است. در حوزه پتروشیمی، پروژه پتروشیمی تدبیر که هنوز در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد، با سرمایهگذاری صندوق در حال پیشرفت است. صندوق همچنین متعهد شده بود که سرمایهگذاری خود را در این پروژه افزایش دهد و این تعهد به طور کامل انجام شده است. آخرین قسط این افزایش سرمایه نیز در هفته گذشته به حساب شرکت واریز شده تا این پروژه بتواند ادامه یابد.
این اقدامات صندوق توسعه ملی در راستای تسریع فرآیندهای سرمایهگذاری و کمک به بازسازی مجموعههای آسیبدیده در اثر جنگ، نشاندهنده رویکرد حمایتی و تسهیلگر صندوق در این شرایط خاص است.
آیا صندوق توسعه ملی برنامهای برای مشارکت و حمایت از پتروشیمیهایی که در جریان جنگ آسیب دیدند یا برای بازسازی زیرساختهای حوزه انرژی مانند برق و گاز دارد؟
در حال حاضر، درخواستهایی برای صندوق، از جمله از سوی هلدینگ خلیج فارس، مطرح شده است. هرچند تا کنون این درخواستها به یک تفاهم و طرح مشخص نرسیده است که بتوانم جزئیات آن را به اطلاع عموم برسانم، اما آن دسته از افرادی که پیشتر با صندوق همکاری داشتهاند، اعم از آنهایی که به شکل وام یا سرمایهگذاری فعالیت کردهاند، به تازگی درخواستهایی داشتهاند.
صندوق در این دوره، تسهیلگر قابل توجهی بوده و در موارد مختلفی همچون امهال وامها به راحتی درخواستها را پذیرفته است. همچنین در صورتی که متقاضیان با مشکلاتی در زمینه وثایق مواجه بودهاند، صندوق این امکان را فراهم کرده که وثایق را پذیرفته و به شیوهای تسهیلشده برای پرداخت از سوی متقاضیان کارسازی شود. به نظر میرسد که صندوق در این ایام در قبال چالشهای ناشی از جنگ، بیشترین تسهیلات را ارائه کرده است.
در این میان، در مواقعی که دولت نیاز به برداشتهایی از حساب صندوق داشته است، به منظور رفع کمبودهای احتمالی در بخشهای مختلف کشور، نظیر نهادههای کشاورزی، صندوق همکاری لازم را انجام داده و این اقدامات با اذن مقام معظم رهبری انجام شده است تا کشور دچار کمبود در حوزههای اساسی نشود.
برای سال جاری صندوق توسعه ملی چه برنامههایی در حوزه سرمایهگذاری و تأمین مالی پروژههای بزرگ و کوچک کشور در دست دارد؟
موضوع اصلی که در حال حاضر در دستور کار ما قرار دارد، بحث انرژیهای تجدیدپذیر است، به ویژه انرژی خورشیدی که به عنوان یک پروژه بزرگ و مهم مطرح است. در این زمینه، ما در حال برنامهریزی برای تولید ۱۵ هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، هستیم. این کار با همکاری و مشارکت بخش خصوصی انجام میشود؛ جایی که پروژهها به صورت مقیاس کوچک و بزرگ، مانند هفت مگاوات یا پنجاه مگاوات، اجرا خواهند شد. به همین دلیل، مدیریت و ساماندهی این پروژهها کاری بسیار پیچیده و عظیم است.
برای انجام این پروژهها لازم است که حدود ۴.۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری در زمینههای انرژی خورشیدی و بادی صورت گیرد. این فرآیند از مرحله ارزیابی اهلیت متقاضیان آغاز میشود و تا مرحله نظارت و خروج صندوق از سرمایهگذاری ادامه مییابد. به این ترتیب، این پروژهها نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریت منسجم هستند تا به نتیجه مطلوب برسند.
در سال جاری، بخش قابل توجهی از تلاشهای ما معطوف به این پروژهها خواهد بود. امیدواریم که بتوانیم در راستای دستیابی به اهداف خود، به ویژه در فصل تابستان، بخش قابل توجهی از ظرفیت خورشیدی را با همکاری وزارت نیرو به بهرهبرداری برسانیم. طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، در حال حاضر حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات برق از پروژههای خورشیدی وارد شبکه برق کشور شده است و هدف ما این است که این ظرفیت تا پیک تابستانی به حدود ۲۰۰۰ مگاوات برسد. این افزایش ظرفیت کمک بزرگی به شبکه برق کشور خواهد کرد.
در کنار این، پروژههای نفت و گاز نیز در دستور کار قرار دارند. چهار پروژه مصوب در صندوق به عنوان پروژههای فعال در این حوزه داریم. علاوه بر این، طرحهای جدیدی برای افزایش تولید نفت و گاز نیز در حال بررسی و ارزیابی هستند. برخی از این طرحها نوآورانه هستند و مبتنی بر فناوریهای جدید مانند تکنولوژی فرکچرینگ برای چاههای نفتی است. بسیاری از چاههای نفتی کشور با سن بالا، نیاز به فناوریهای نوین برای افزایش تولید دارند که این تکنولوژیها میتوانند به بهرهوری بیشتر کمک کنند.
علاوه بر این پروژهها، طرحهای مختلف دیگری مانند استفاده از انرژی زمینگرمایی و زیستتوده نیز در حال بررسی و پیگیری هستند و تلاش خواهیم کرد که در سال جاری این پروژهها را نیز به مرحله اجرایی برسانیم. این برنامهها و پروژهها علاوه بر تعهدات قبلی صندوق است که همچنان در حال پیگیری و انجام هستند. این تعهدات شامل پروژههای پتروشیمی، پالایشگاهها و دیگر میدانهای نفتی است که کماکان در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.
درآمد بخشی از صادرات کشور در اختیار صندوق توسعه ملی قرار میگیرد. امروز صندوق توسعه ملی چه نقشی در زندگی روزمره مردم و توسعه کشور ایفا میکند؟
در شرایط اقتصادی کنونی، صندوقهای سرمایهگذاری نقشی مهم و تعیینکننده در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا میکنند. صندوق به طور خاص بر این هدف تمرکز دارد که تا جایی که ممکن است به افزایش تولید داخلی کشور کمک کند. این تأثیرات به وضوح در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور قابل مشاهده است. در واقع، تولید ناخالص داخلی کشور را میتوان به وسیله شاخصی به نام «درآمد سرانه» مشاهده کرد. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست میآید و نشاندهنده درآمد متوسط هر فرد در کشور است.
بسیاری از طرحهای توسعهای که صندوق در آنها سرمایهگذاری یا مشارکت داشته، تأثیر مستقیم خود را در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نشان میدهد. به عنوان نمونه، طرح ضربتی ۲۵۰ هزار بشکه نفت که در حال حاضر ۴۵ هزار بشکه از آن به واقعیت پیوسته است، به وضوح در این روند نقش دارد. اگر این رقم را در قیمت هر بشکه نفت، مثلاً ۱۰۰ دلار، ضرب کنیم، درمییابیم که روزانه این مقدار به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده میشود. این افزایش، طبیعی است که خود را در درآمد سرانه نیز نمایان کند.
مردم میتوانند این تأثیرات را به وضوح از طریق شاخصهای اقتصادی که صندوق در قالب سرمایهگذاریهای مختلف در آنها نقش دارد، مشاهده کنند. در حال حاضر، میزان سرمایه تحت مدیریت صندوق، یا به عبارتی ارزش داراییهای صندوق، حدود ۱۹۵ میلیارد دلار است.
این سرمایه عمدتاً در پروژهها و طرحهای مختلف اقتصادی در حال گردش است و تنها بخش کوچکی از آن در حسابهای صندوق موجود است. بنابراین، بخش عمده این سرمایه در حال جریان در اقتصاد کشور است و این گردش اقتصادی باعث تقویت تولید ناخالص داخلی و در نهایت افزایش درآمد سرانه مردم میشود.
در مجموع، این سرمایهگذاریها و مشارکتهای صندوق در طرحهای مختلف باعث تقویت اقتصاد کشور میشود که نتیجه آن، بهبود وضعیت درآمد سرانه افراد و رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
